لم يكد الشعب المصري يهنأ بالعلاوة الهزيلة المضحكة التي قررها الرئيس المصري في خطابه في الثلاثين من إبريل الماضي أكثر من اسبوع ، إلا ونزلت علي رأسه الضربة القاضية ، ولم يوجهها له التجار الجشعون الساعون إلي الربح بلا لاجم ولا كابح علي أي مستوي من المستويات سواء قانوني أو إنساني ، بل جاءت الضربة من الحكومة التي من المفترض أن تعمل علي السيطرة علي الأسعار – علي الأقل – من أجل مصالحها وبقاءها في السلطة ، ولكنها تحولت إلي حربة مغروسة في ظهر فقراء الشعب المصري وأبناء الشرائح الدنيا والوسطي من الشعب المصري .

فبعد معركة حامية في مجلس الشعب إستمرت لمدة 6 ساعات مررت الحكومة بالإستعانة باغلبيتها المزورة قرارات بزيادة الأسعار للعديد من السلع ، وتقليل الدعم الموجه سلع أخري حيث أقر مجلس الشعب الخطة التي اقترحتها لجنة الخطة والموازنة، برئاسة المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، وتشمل زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بحوالي ٦٠٠ مليون جنيه سنويا بشأن إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، ورفع أسعار الغاز الطبيعي لهذه الصناعات الثقيلة، بما يحقق موارد إضافية بحوالي ١.٦ مليار جنيه سنويا، وفرض رسم تنمية موارد علي الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع ٢٧ جنيها عن كل طن طفلة، تستخدمها مصانع الأسمنت بما يحقق موارد قيمتها مليار جنيه سنويا، وزيادة رسم تنمية موارد علي رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج، وزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر المحلية والمستوردة، وإلغاء الإعفاء الذي تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة، وعائد أذون الخزانة من الضريبة علي الدخل، وزيادة ضريبة المبيعات علي البنزين والسولار والكيروسين. وشملت الزيادات ايضا البنزين 90 الذي غرتفع من 1.30 إلي 1.75 قرش ، والبنزين 92 من 1.40ليصبح 1.85 ، والبنزين 95 الذي إرتفع سعره جنيه كامل ليصبح 2.75 قرش للتر ، كما شملت الزيادات السولار الذي أصبح ثمن اللتر منه 115 قرش . وتقول لجنة الخطة والموازنة إن تلك الخطة ستحقق حصيلة سنوية تصل إلي ١٥.٤ مليار جنيه، وأن حجم الاستفادة سيصل إلي نحو ١٣٥ جنيها شهريا في المتوسط لأسرة مكونة من ٤ أفراد يعولها موظف بالدرجة السادسة بالإدارة المحلية، معترفة بأن تحريك أسعار السولار سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة بند النقل لهذه الأسرة بواقع ٣٥ جنيها شهريا.

واعترض نواب المعارضة والمستقلون علي إجراءات عرض تقرير اللجنة علي المجلس وقالوا إنها مخالفة للائحة، فلجأ سرور إلي نواب الأغلبية وحصل علي موافقتهم للاستمرار في المناقشات. ووجه نواب المعارضة والمستقلون اتهاماً لنواب الوطني والحكومة بالتآمر علي ابتلاع العلاوة الاجتماعية، التي قررت مؤخراً، . وانفعل النائب الوفدي محمد عبدالعليم، وظل يردد: «الحرامية اللي بيحكموا.. حرام عليكم.. الشعب تعبان.. حرام يا حرامية»، فتدخل سرور، مقرراً حذف هذه الكلمات من المضبطة، مهدداً بإحالة عبدالعليم إلي لجنة القيم،. وبسبب كثرة الاعتراضات، قام سرور بأخذ موافقة نواب الأغلبية علي عدم السماح لنواب المعارضة بالحديث «إلا بإذن».. وعندما واصل النواب الاحتجاج، قال سرور: «ستتم مناقشة التقرير، سواء أردتم أم لم تريدوا»..

وانتهي الأمر بإقرار الزيادات بموافقة نواب الوطني. وفي هذا السياق بدا قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الثقيلة، كثيفة الاستخدام للطاقة، استجابة لنضالات المصريين وإستجابة للانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام والرأي العام لعقود بيع الغاز لإسرائيل وإسبانيا وعدة دول أخري، وكذلك لإستغلال الغاز الطبيعي باسعار زهيدة وتحقيق مكاسب فلكية من وراء ذلك .

وفي رأيي الشخصي إنها ضربة قاصمة للملايين من أبناء الشعب المصري وحاصة الطبقات العاملة والوسطي ، والتي حملتها الحكومة تكلفة تمويل العلاوة ، وسحبت الحكومة من جيوب وقوت وعرق الفقراء أضعاف أضعاف ما قدمته لهم في علاوتها المشئومة ، إلي درجة أن أصواتا تعالت تطالب الحكومة بسحب العلاوة علي أن تظل الإسعار كما كانت . وكثير من المتابعين للأوضاع في الفترة الأخيرة وخاصة من المدونين أصيبوا بالذهول فمدونة egyptianchronicles جاء بها علي لسان الكاتبة إنها لاتجد ما تقوله ، وأن الشعب المصري إذا لم يتحرك لمواجهة ما حدث - وأقترحت الإضراب كألية دفاعية – فإن الأمر يصبح منتهيا ، وفي مدونتها "جبهة التهييس الشعبية " قالت نوارة نجم إنها شعرت أنها اصيبت بالهبل وأنها ظلت تضحك وتبكي وتكتب كلام اشبه بكلام المجانين ، ووصفت القرارات الأخيرة بأنها ضربة معلم من " بابا مبارك "، وفي مدونته " ما بدا لي " لم يجد المدون عمرو عزت أفضل من أغنية " قل أعوذ " للشاعر أحمد فؤاد نجم تعبيرا عن الحالة التي إنتابته إزاء قرار رفع الأسعار وفي مدونة caricatooz عبر الكاتب عن قرفه وأستياءه الشديد من تلك الزيادة موضحا أن " إرتفاع أسعار السولار والبنزين يعني ارتفاع سعر تذاكر جميع وسائل النقل وخاصة الميكروباص الذي يعتبر وسيلة النقل الأولى والأهم والأكثر انتشارا في مصر ، وهي وسيلة المواصلات الخاصة بالطبقة الفقيرة والوسطى . ارتفاع أسعار السولار وبالبنزين تعني ارتفاع جميع أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر النقل " .

كل الأراء تقريبا أجمعت – سواء في الصحف المستقلة أو المدونات – أن القرارات الأخيرة ستضع ملايين المصريين بين فكي الرحى ، الدولة بإستبدادها وتعبيرها عن مصالح كبار الرأسماليين ، وجشع الإحتكارات والتجار بلا أي رقابة علي الأسعار والأسواق من جهة أخري ، وأري أن نظام الحكم القائم غير معني بالمرة بالفقراء ولا بأحوالهم المعيشية ، وبدلا من فرض ضرائب تصاعدية علي أصحاب الدخول المليونية ، يمتص النظام دم الطبقة الوسطي والفقراء أكثر وأكثر ، ولكن هل يستمر توازن القوي القائم بين النظام والشعب المصري كما هو إلي الأبد ؟ لا أظن فنضالات الشعب المصري تتكاثف وتتجذر ، ويدفعه أداء النظام وأجندته الليبرالية المنفلتة إلي الإنفجار الحتمي .