مشاركة المرأة في القيادة والقطاع العام · لماذا مشاركة المرأة في القيادة والقطاع العام؟ لم لا والمرأة تشكل نصف المجتمع؟كما أنها تملك القدرة والمؤهلات للعمل على كافة المستويات والدساتير والمواثيق المحلية و العالمية تنص وتؤكد على حقها في ذلكوالتجارب الواقعة والمعاشة أثبتت أنها فعلا قادرة على القيادة وتحمل المسؤوليات في كل المجالات إذا أتيحت لها الفرص المناسبة والمتكافئةوالدين لا يمنع ذلك والمرأة ترغب في المشاركة والعطاء رغم وجود القوانين العامة الداعمة لحق النساء في المشاركة والتمثيل إلا أن هنالك غياب للتدابير والسياسات المصاحبة التي تضمن للنساء ممارسة هذا الحق بالقدر والكيفية المناسبتين في ظل الأعراف والتقاليد والممارسات السائدة. قلة تمثيل النساء حالياشعور الموظفين والقياديين الرجال حيال دور المرأة التفرقة وعدم المساواة في توزيع الأعباء والمهام والفرص وأحيانا الأجور بين النساء والرجال من قبل الرؤساء في العمل. بيئة العمل العام غير مشجع لعمل النساء خاصة الحوامل والمرضعات و الخ ضعف الدافع النفسي لدي النساء للتمثيل والمشاركة السياسية التزام النساء بالأدوار التقليدية التي يفرضها المجتمعبند مشاركة النساء سياسيا وتمثيلهن في القطاع العام لا يقع ضمن الأولويات الحالية للحكومة حتى الآن لا توجد جمعيات ومنظمات مجتمع مدني متخصصة ومؤثره تدعم دور ومشاركة النساءالواسطة والتأثيرات العشائرية والحزبية في التوظيف دون النظر للمؤهل والكفاءةغياب النقد الإعلامي المؤسس والبناء الذي يسلط الضوء علي هذه القضية ويعمل علي تحسين المناخ للتجاوب مع هذا الهدف الكبير.حاليا الوضع الأمني المتدهور و الاستهداف للكوادر القيادية نساء كن أم رجالالفهم المتطرف المتنامي الذي يصور عمل النساء و شغلهن للمناصب القيادية علي أنه تقليد غربي يتعارض مع الدين الإسلامي كيف يمكن دعم مشاركة النساء في القيادة والعمل العام؟ مراجعة و تفعيل القوانين المرتبطة والداعمة لمشاركة المرأة لتكون أكثر تحديدا ودقة ويستحسن إذا نصت علي حد أدني لمشاركة المرأة في تولي المناصب القيادية والسيادية والإدارية بالقدر المناسب وفق إجماع منطقي، شفاف ونزيه. استصدار وتفعيل السياسات والتدابير التي تضمن تنفيذ ما ورد في الدستور والقوانين الداعمة لمشاركة المرأة مع تحديد آليات فاعلة للمتابعة و المراقبة والمحاسبة.مراجعة قانون العمل والإجراءات المرتبطة به لضمان تحقيق المساواة النوعية في كل ما يتعلق بذلكوضع الضوابط الإدارية التي تضمن التزام المدراء و القياديين بتحقيق المساواة النوعية وعدم التمييز وجعل تحقيق هذه الأهداف والالتزام تجاهها جزءا أصيلا من الوصف الوظيفي لهم و بندا أساسيا في تقييم أدائهم. جعل مناخ العمل أكثر ملائمة و مرونة للمرأة العاملة بحيث تقوم بكامل واجباتها تجاه العمل دون نقصان وفي الوقت نفسه توفي التزاماتها الإنجابية من حمل وولادة ورضاعة ورعاية أسرة --الخ.تحفيز النساء المتفوقات و نشر قصص نجاحهن لتحفيز الأخريات للتفوق وإعطاء النساء خارج مجال العمل مثالا جاذبا وقدوه لدخول مجال العمل والمشاركة.التوعية الإعلامية بكافة أشكالها الحديثة والتقليدية لتغيير النظرة التقليدية والمتطرفة حيال عمل المرأة.تقوية منظمات المجتمع المدني الداعمة لدور المرأة ومشاركتها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية لتكون أكثر فعالية وتأثيرا واستمرارية ترقية وتطوير فهم وقدرات القيادات والكوادر الإعلامية لقضايا المرأة ومشاركتها والعمل الدعائي المرتبط بذلك.تبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة المتطورة في هذا المجال. الفرص المتوفرة حاليا والتي يمكن أن تساعد في دعم مشاركة النساء: • الديمقراطية الوليدة في العراق وإعلان الجميع التمسك بها و دعمه.• التزام الأطراف الموقعة علي الدستور والقوانين بإخضاعها للمراجعة والتدقيق بعد تكوين الحكومة مما يتيح الفرصة للعمل علي صياغة بعض الفقرات والبنود المرتبطة بمشاركة المرأة أو إضافة بنود أخرى.• وجود وزارات لحقوق الإنسان والمجتمع المدني مما يعطي مؤشرا طيبا لاهتمام الدولة بهذه القضايا و قضايا الحريات.• الدعم العالمي لقضايا المرأة ومتابعة ما يحدث من تحول في العراق من قبل الدول والمنظمات.• الاهتمام المتزايد من قبل منظمات المجتمع المدني بقضايا المرأة و مشاركتها وسعي هذه المنظمات الدءوب لتطوير نفسها.• ظهور صوت ونهج إعلامي لدعم مشاركة المرأة آخذ في التنامي وإتباع المنهجية التخصصية.• أخرىالتحديات:• ترتيب الحكومة الجديدة للأولويات و الخوف من أن بهمل موضوع مشاركة النساء تحت مسميات و أسباب عدة.• التطرف من قبل بعض الجهات المشاركة في الحكومة حيال دور المرأة و مشاركتها• الفساد المالي والإداري وتفشي الوساطة و المحسوبية -----الخ النساء القياديات إذا لم يقدمن النموذج المشرف ويقمن بعمل ألازم لدعم دور و مشاركة المرأة.• أخرى دور مؤسسات المجتمع المدني:• التوعية والتثقيف• تقديم الأطروحات و الأفكار التي تقرب الصورة وتدعم القضايا وتساعد المسئولين علي اتخاذ القرارات• العمل الدعائي المنظم من خلال التحالفات ومجموعات الدعم لإثارة القضايا ومتابعتها حتى يتحقق التغيير• المراقبة والمتابعة وفضح نواحي القصور• التشبيك وتبادل المعلومات مع بعضها البعض و مع المؤسسات العالمية لتكون أكثر تأثيرا• أخرى المادة المساعدة:• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان• اتفاقية محاربة كل أشكال التمييز ضد النساء• وثيقة إعلان الحقوق السياسية والمدنية • محطات في مسيرة حقوق المرأة العراقية• قانون الأحوال الشخصية العراقية• مسودة الدستور العراقي الجديدمحطات في مسيرة حقوق المرأة العراقية • 1959 قانون الأحوال الشخصية في عهد عبد الكريم قاسم والذي نص علي الكثير من الحقوق الأساسية للمرأة و ساوي بينها وبين الرجل في كثير من المسائل.• 1963 تم إدخال بعض التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية في عهد صدام استجابة للضغوط من قبل بعض الفئات المعارضة خاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات والإرث.• 1970 أقرت حكومة صدام دستورا نص علي مبادئ المساواة بين الجنسين بدون تمييز كما أقر أيضا حق الحماية للجنسيين وحق الأقليات وحق التجمع والتظاهر السلمي..• 1972 تم إنشاء الفيدرالية العامة للمرأة العراقية بواسطة حزب البعث لدعم مشاركة النساء في الحياة السياسية والقطاعات العامة.• 1970 – 1980 تعتبر فترة تقدم للمرأة العراقية ولتطورها في المجالات كافة مقارنة بدول المنطقة والجوار.• الثالث من فبراير2004 قانون إدارة الدولة بعد سقوط النظام و قد نص بدقة أكثر من الدساتير والقوانين السابقة علي المساواة النوعية وحق المتضررين و ضحايا التمييز النوعي في التعويض وحق الأقليات والقوميات بالتعلم والتكلم بلغاتها المحلية. ولكن بالرغم من ذلك: • استبعدت النساء من لجنة كتابة مسودة الدستور في يوليو 2003 ولم تشمل اللجنة المكونة من 25 شخصا سوي 3 نساء فقط.• بالرغم من أن الدستور المؤقت الانتقالي قد حدد مشاركة النساء في الجمعية الوطنية ب 25% وأن عدد مقاعد النساء المحصلة قد بلغت 33% من جملة المقاعد، إلا أنه لم تعين أي امرأة كمحافظ أو مساعد محافظ وكذلك كان تمثيل النساء في الحكومة المؤقتة ضعيفا (4 فقط من جملة 36). • في ديسمبر 2003 أجهض مقترح تبديل قانون الأحوال الشخصية بالمادة 137 في القانون الانتقالي بعد المعارضة الشديدة والإعتصامات من قبل الجمعيات النسوية وتدخل مباشر من بريمر.• لجنة كتابة الدستور الدائم شملت فقط 9 نساء من جملة الأعضاء البالغ عددهم 55.• دستور العراق الجديد رغم أنه قد نص علي المبادئ العامة للحقوق والمساواة، إلا أنه شمل بعض الفقرات المثيرة للجدل والتي تسلب النساء الكثير من الحقوق خاصة ألفقره 41 والتي تدعو إلي إلغاء قانون الأحوال الشخصية وفتح الباب للتشريع كل حسب هواه. أهم المواثيق والقوانين الدولية الداعمة لحقوق المرأة والمساواة النوعية :• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948 – 1998):• وهو ارفع وثيقة جامعة تبنتها الأمم المتحدة ووقعت عليها تقريبا كل دول العالم. تتكون الوثيقة من 30 فقره تؤكد علي أن البشر متساوين في الكرامة والحقوق كلها دون تميز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الثروة أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.• الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو):هذه الوثيقة التخصصية اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979. و هي تتكون من 30 بندا تصف كل أنواع التمييز التي تتعرض لها النساء وتضعها كأجندة ضمن الأولويات التي يجب التصدي لها بكافة الوسائل. الاتفاقية تعرف التمييز علي أنه أي تخصيص أو تقييد أو استبعاد يؤثر علي الاعتراف بحق ومكانة المرأة وتمتعها بحقوقها الأساسية وممارستها لها. الاتفاقية تلزم الدول الموقعة عليها بجعل مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز جزعا أصيلا من قوانينها والتزاماتها وتطالبها بعمل كل ما يمكن لتحقيق ذلك. الاتفاقية أيضا تلزم الدول بإنشاء آليات ومجالس ومؤسسات للرقابة والتأكد من أن الدولة تسعي وتتصدي لازلت كل أشكال ومظاهر التمييز ضد المرأة.• اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية (يوليو 1994) نص هذا الإعلان العالم في بنده الثاني والثالث علي أن الرجال والنساء متساوون في كل الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز بسبب النوع، الأصل، اللون، اللغة، الدين، الميول السياسية، الطائفة أو الفكر------الخ. وكذلك نص في البند 25 علي أحقية كل إنسان مؤهل في العمل العام، الترشيح و الانتخاب وتبوء المناصب ---الخ دون تمييز بسبب النوع أو الدين أو الطائفة ----الخ. العراق أثر النزاع على المرأة العراقية (1980 – 2006) * تطور حقوق المرأة وتقدمها خلال الثمانينيات صحبها أيضا معاناة النساء وتحملهن أعباء اقتصادية واجتماعية أكبر لغياب معظم الرجال ومشاركتهم في الحرب.* جور وقسوة الحكومة العراقية علي أبنائها وقتل آلاف الرجال والنساء والأطفال في الثمانينيات وبداية التسعينيات في الشمال والجنوب والوسط وتجفيف الأهوار وتهجير سكانها قسرا.* الآثار المدمرة للحصار والحرب خلال التسعينيات وحتى أوائل عام 2003 أضافت أعباء جديدة علي كل النساء العراقيات (ماعدا المناطق الكردية).* القرار رقم 1483 الصادر من مجلس الأمن في مايو 2004 أكد علي أهمية أن يسود القانون وتتحقق العدالة والمساواة لكل العراقيين بلا استثناء.• خلال الفترة من 2003 وحتى اليوم ، ونسبة لاستمرار العنف المسلح من قبل جهات عدة الشئ الذي تسبب في تدمير الكثير من البنيات الأساسية والموارد البشرية والاقتصادية ، فقد ازدادت معاناة العراقيين والنساء والبنات بصفة خاصة و صرن ضحايا للاختطاف و التعدي والعنف و القتل – كما ساد حياتهن الخوف والقلق. أيضا برزت نزعات طائفية ودينية متطرفة تود أن تعود بالنساء إلي العهود المظلمة وتسلبهن حقوقهن المكتسبة بالرغم من أن قانون الحكم الانتقالي و دستور العراق الجديد قد أمنا علي احترام حقوق الإنسان وحق النساء في العمل والتمثيل والمشاركة ------الخ.* هنالك بدايات جادة ومشاركات محدودة ولكنها مقدره ، وأصوات وضمائر حية تعمل بتفاني من أجل غد أفضل للنساء في العراق. ولكن وفي ظل النزاع والعنف المستمر تظل الصورة قاتمة في انتظار أن يعلو صوت الحكمة ويتوقف ا لنزيف العراقي. الآثار الأمنية للنزاع في العراق علي النساء
(Source UNIFM Gender Profile – Iraq Women – War & Peace) * في أبريل 2003 أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية أن 400 امرأة علي الأقل بما فيهن طفلات في سن الثامنة قد تعرضن للاغتصاب مباشرة بعد السقوط.*في يوليو 2003 ذكر تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن البوليس العراقي و مؤسساته لا يتعامل مع بلاغات النساء المعتدي عليهن بالجدية والمهنية والكفاءة والشفافية المطلوبة لأن الكوادر المدربة والمؤهلة لم تعد موجودة.* المسوح التي أجريت عام 2003 أكدت أن كثير من المناطق في العراق مزروعة بالألغام وفي بعضها يتعرض واحد من كل خمسة مواطنين لخطر العيش في أرض ملغومة.* في 20 سبتمبر 2003 أصيبت عقيلة الهاشمي وهي واحدة من ثلاثة نساء في مجلس الحكم بطلق ناري وماتت متأثرة بجراحها بعد 5 أيام. * قدر مشروع بدائل الحماية أن عدد العراقيين الذين قتلوا خلال حرب 2003 يقدر بحوالي 12000 – 15000 نسمة 30 % منهم علي الأقل من غير المقاتلين.* في مايو 2003 أظهرت نتيجة استبيان مدرسي أجرته منظمة إنقاذ الأطفال البريطانية في بغداد أن 50 % من التلاميذ معظمهن من البنات قد توقفوا عن الذهاب للمدارس بسبب الخوف من الاختطاف. * ذكر تقرير في مجلة أخبار النساء في يناير 2004 أن هنالك 37 امرأة عاملة في الجيش الأمريكي في العراق و أفغانستان قد تعرضن للتحرش والاغتصاب من قبل زملائهن الجنود.• * ذكر تقرير في مجلة أخبار النساء في يناير 2004 أن هنالك 37 امرأة عاملة في الجيش الأمريكي في العراق و أفغانستان قد تعرضن للتحرش والاغتصاب من قبل زملائهن الجنود.• * في فبراير 2004 هددت يانار محمد (حرية النساء في العراق) بالموت لقيادتها حملة النساء لتثبيت قانون الأحوال الشخصية.• * في 9 مارس 2004 قتلت ناشطتان في حقوق الإنسان تعملان مع مجلس الحكم.• * خلال الفترة بين مارس 2004 و حتى يونيو 2006 هددت كثير من النساء العراقيات العاملات مع قوات التحالف أو مع الشركات المتعاقدة والمنظمات وقد تم قتل عدد منهن في أنحاء متفرقة من العراق. • * في مارس 2004 أعلن مجلس الحكم أن أكثر من 100 امرأة عراقية قد تم تدريبهن كضباط شرطة.• * في أبريل 2004 و في أحداث الفلوجة الشهيرة قتل عدد كبير من النساء و الأطفال حسب تقارير مستشفي الفلوجة الطبي.• * في أحداث العنف ضد البوليس في البصرة قتل عدد من طفلات رياض الأطفال والطالبات بين 13 و 15 عاما.• * فضيحة سجن أبو غريب الشهيرة ذكرت أن كثير من الاعتداءات الجنسية والانتهاكات قد حدثت بحق الرجال والنساء المحتجزات في السجن من قبل السجانين.• * المداهمات المتكررة للبيوت وأخذ الرجال أمام أعين الأطفال والنساء واحتجازهم دون محاكمة ذاد من معاناة النساء وتحملهن لمسئوليات نفسية ومادية وجسمانية أكبر.• * إقرار العسكريين باحتجاز النساء في بعض الحالات لإجبار أوليائهن أو أقربائهن بتقديم معلومات أو اعترافات كما ورد في لوس أنجلس تايمز في مايو 2004.• * في 19 مايو 2004 قتلت 6 نساء ضمن 20 شخصا في هجوم عسكري علي منزل قيل أن به فرح و في رواية الجيش مسلحين.• * في 27 مايو 2004 تمت مهاجمة موكب سلامة الخفاجي في طريق عودتها من النجف وقد قتل ابنها وثلاثة من حراسها. • تم اختطاف عدد من الصحفيات الأجنبيات وناشطات حقوق الإنسان بين مارس و سبتمبر 2004.• * في نوفمبر 2004 تم الإعلان عن اكتشاف 250 مقبرة جماعية في العراق قيل أن بها مئات الضحايا من بينهم نساء و أطفال في أنحاء متفرقة من العراق.• * في أبريل 2005 احتجزت نساء عراقيات كرهائن من قبل قوات التحالف للضغط علي أقربائهن لتسليم أنفسهم.• * في أبريل 2005 قتلت عضو البرلمان ليمياء عبد.• * في أغسطس 2005 أرسلت منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية للجنة كتابة الدستور مذكرة تطالبها فيها بأن لا تهمل حقوق المرأة.• * في الفترة من فبراير 2006 وحتى بداية يوليو 2006 قتل عدد كبير من العراقيين بينهم نساء و أطفال وكبار السن في تفجيرات ومصادمات في أنحاء متفرقة من العراق.• * في بداية يوليو 2006 خطفت عضو البرلمان تيسير المشهداني من قبل مسلحين ولا يزال مصيرها مجهولا.• * تناقلت الصحف ووكالات الأنباء في الأيام الأولي من يوليو 2006 اتهامات للقوات الأمريكية باغتصاب وقتل امرأة مع أسرتها في المحمودية ولا يزال البحث و التحقيق جاريا علي الصعيدين المحلي و الأمريكي.• آثار النزاع في العراق علي المشاركة السياسية للنساء : 1- بعد سقوط النظام بدأت بعض الأحزاب السياسية تظهر علي الساحة وكلها تقريبا يسيرها الرجال مثلها مثل CPA2. مجهود إعادة الأعمار التي قادتها دول التحالف عام 2003 لم تضم في تشكيلتها سوي عدد محدود جدا من النساء في مواقع القيادة.3. اللجنة القانونية التي شكلت عام 2003 لمراجعة قانون 1969 لم تضم في عضويتها أي امرأة.4. اجتماع أحزاب وجماعات المعارضة في الناصرية في 15 أبريل 2003 لم تدعي إليه سوي 4 نساء من جملة مائة وعشرون شخصا حضروه. وبالرغم من ذلك أمن الاجتماع علي احترام دور النساء في توصياته الثلاثة عشر المتعلقة بالمبادئ الأساسية لتشكيل حكومة عراقية.5. في 25 أبريل دعا جي قارنر 250 شخصية للتشاور في تشكيل حكومة عراقية وقد تمت دعوة 6 نساء فقط لحضور ذلك الاجتماع.6. في 3 يوليو 2003 تظاهرت مئات النساء في بغداد مطالبة بإشراك المرأة في عملية رسم المستقبل السياسي للعراق.7. في 9 يوليو 2003 حضرت أكثر من 80 امرأة لأول مره المؤتمر القانوني لمناقشة وضع النساء في الدستور العراقي والتحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد.8. في 2003 تم تعيين زكية حاكي مستشارا بوزارة العدل.9. تم إشراك 3 نساء في مجلس الحكم المختار في يوليو 2003 من جملة 25 عضوا وقد قتلت إحداهن بعد شهرين من تعيينها 10. خلال الفترة من يوليو 2003 وحتى نهاية حكم السي بي أي كان الدعم للمؤسسات والمنظمات النسوية محدودا ومعظمه من المنظمات العالمية الغير حكومية.11. عند اختيار مجلس الحكم الانتقالي من 25 شخصا في أغسطس 2003 تم اختيار امرأة واحدة (نسرين مصطفي) لتشارك فيه.12. في أكتوبر 2003 تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة لزيادة مشاركة النساء في الحكم.13. أوصي تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي المنشور في أكتوبر 2003 بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير فاعلة لضمان تمثيل ومشاركة النساء في تشكيل عراق جديد.14. في تقرير نشرته نيويورك تيمز في 3 ديسمبر 2003 قالت نائبتان عراقيتان في مجلس الحكم أن تمثيل النساء في مواقع صنع القرار ومرحلة التحول الديمقراطي في العراق محدودة جدا وغير كافية ولا تتوافق مع وزن واحتياجات ومقدرات وطموحات النساء.15. في ديسمبر 2003 تم تعيين 6 نساء من ضمن 37 عضوا لمجلس مدينة بغداد الاستشاري.16. في أوائل ديسمبر 2003 تم تعيين سلامة الخفاجي لتحل محل عقيلة الهاشمي في مجلس الحكم.17. ذكر في مجلة أخبار النساء نقلا عن أحد عضوات مجلس الحكم أن قرار المجلس بإلغاء قانون الأحوال الشخصية قد تم في غيابها.18. في مارس 2004 أصدر مجلس الحكم قانون إدارة الدولة الانتقالي وقد حدد كوته قدرها 25 % لتمثيل النساء في البرلمان.19. في حكومة بريمر في 28 أبريل 2004 تم تعيين 7 نساء كنواب للوزراء من جملة 27 نائبا.20. في أبريل 2004 اجتمع المندوب الخاص للأمم المتحدة مع ممثلات لمنظمات المجتمع المدني وناشطات حقوق الإنسان في العراق لمعرفة آرائهن في التحول السياسي في العراق والمشاركة في الانتخابات ----الخ.21. في يونيو 2004 عينت 6 من النساء كوزيرات من جملة 30 وزيرا في الحكومة الانتقالية.22. في يونيو 2004 أيضا تم تعيين سيدتين كعضوات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تتشكل من 9 أعضاء. • . شاركت ممثلات للنساء في المؤتمر الذي عقد لاختيار المجلس الانتقالي ومواصلة الحوار الوطني لبناء العراق المنعقد بين 15 – 18 أغسطس 2004.• 24. عقدت وزارة شئون المرأة وبتمويل من الأمم المتحدة مؤتمرا جامعا للنساء بين 10 – 11 أكتوبر 2004 في بغداد حضرته حوالي 500 ممثلة من منظمات المجتمع المدني. • 25. أظهرت نتائج أحد الاستبيانات المنشورة في 13 يناير 2005 أن 94% من النساء العراقيات آلاتي تم سؤالهن قد طلبن أن تراعي الحقوق القانونية للنساء وأن 84% منهن ذكرن أنهن سيصوتن علي المسودة النهائية للدستور الجديد.• 26. قامت المرشحات للانتخابات في النجف في يناير 2005 بحملة لمخاطبة الجماهير لشرح مواقفهن وحشد التأييد.27. ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن مشاركة النساء بكل قطاعاتهن في الانتخابات العراقية التي جرت في يناير 2005 قد كانت معبره وفاعلة.28. في 30 يناير 2005 ذكرت نيويورك تيمز في أحد مقالاتها نقلا عن أحد الصحفيين والكتاب العراقيين أن التقاليد القبلية والروابط الأسرية ودور الرجل المحوري في الأسرة تحدد إلي درجة كبيرة جدا إلي من ستصوت النساء العراقيات.29. النساء نلن 86 مقعدا من جملة 275 مقعدا في البرلمان العراقي (أي 31% من جملة المقاعد) في انتخابات 30 يناير 2005.30. في مايو 2005 شكلت أول حكومة عراقية منتخبة وقد شغلت 9 مقاعد منها بواسطة النساء وهو رقم أكبر من تمثيلهن في الحكومة الانتقالية. 31. في آخر تشكيلة حكومية في العراق ( يونيو 2006) تم تعيين سيدتين كوزيرات (وزارة حقوق الإنسان ووزارة شئون المرأة) الأثر علي حقوق الإنسان • 1. الخوف من الخروج إلا بصحبة لظروف التدهور الأمني.• 2. ازدياد حالات تهديد النساء بعدم الخروج أو العمل أو قيادة السيارات وضرورة ارتداء الحجاب.• 3. قوبل تعيين أول قاضية في النجف عام 2003 بمظاهرات واعتراضات ورفض حتى من قبل زملائها وزميلاتها في العمل.• 4. أظهرت الدراسات الحديثة أن نسبة التعليم في العراق خاصة بين الفتيات متدنية مقارنة بدول الجوار.• 5. صوت مجلس الحكم في حسب القرار 137 علي إلغاء قانون الأحوال الشخصية ولكن ما يزال القرار معلقا. • . تضمنت بعض الفقرات في قانون الحكم الانتقالي الموقع في 8 مارس نصوص لتحقيق المساواة النوعية وحفظ حقوق النساء في المشاركة والتعليم والصحة ----الخ.• 7. في أبريل من العام 2002 أعلن عن خطة لفتح ملاجئ للنساء ضحايا العنف في بغداد.• 8. ذكر في أحد التقارير أن الوزير الانتقالي بوزارة حقوق الإنسان قد وضع خطة لإنشاء قسم خاص في الوزارة لمجابهة الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان خلال الحقبة الماضية ودعم جهود حماية النساء حاليا ومستقبليا.• 9. ذكرت مجلة أخبار النساء أن هنالك تزايد في إقبال النساء علي الدروس الدينية في بعض المناطق في بغداد خاصة تلك التي كانت محرومة من التعليم الديني خلال حكم صدام.• 10. تم الإعلان إلي عودة العمل بقانون حكم الإعدام في أغسطس عام 2004. • 11. انتهاكات حقوق النساء في السجون والحجز والمداهمات للدور----الخ.• 12. انفلات الأمن وعدم كفاءة إجراءات الردع والعقاب زاد من فرصة سيادة الممارسات العشائرية التقليدية مثل القتل غسلا للعار وما شابه ذلك.• 13. هنالك حديث عن ظهور ونشاط شبكات للإغواء والاتجار بالجنس ---الخ.• 14. الدستور العراقي الجديد نص علي كثير من الثوابت المتعلقة بالمساواة النوعية وحفظ حقوق النساء ولكنه تضمن أيضا فقرات مثيرة للجدل يمكن أن تأخذ من النساء بالشمال أكثر مما أعطت باليمين. • 15. بحسب تصريحات بعض المسئولين والمنظمات المهتمة بقضايا النساء فإن حوالي 90 امرأة عراقية يترملن يوميا بسبب أحداث العنف الدائر في البلاد كما أن هنالك ظاهرة نزوح وفرار مستمرة في بعض المناطق بسبب العنف والمواجهات المسلحة والأرقام كبيرة وآخذة في الازدياد.ألأثر علي الغذاء والماء وصحة البيئة • 1. مقطوعات المياه والكهرباء رغم التحسن النسبي في بعض الفترات والمناطق متكررة ومستمرة في كل أنحاء البلاد تقريبا بما في ذلك العاصمة بغداد.• 2. الوضع الأمني المتردي في كثير من المناطق زاد من حدة التحرك لحل مشاكل المياه.• 3. نوعية المياه مازالت متردية في بعض المناطق رغم الميزانيات والمبالغ العالية التي أنفقت لمعالجة تلوث المياه.• 4. أظهرت دراسات برنامج الغذاء العالمي أن 60 % من النساء العراقيات وأسرهن ما زالوا يعتمدون اعتمادا شبه كلي علي ألكوته الغذائية الشهرية التي تقدمها وزارة التجارة و إن نسبة سوء التغذية المزمن والحاد تبلغان 28.8 % و 6.7 % علي التوالي.الأثر علي الصحة والخدمات الصحية • . أظهرت الدراسات والمسوح الصحية للأمم المتحدة والبنك الدولي في صيف 2003 أن الوضع الصحي في العراق يعتبر الأردأ بالمقارنة بدول الجوار، وأن معدل وفيات الأطفال وسوء التغذية والأمراض المتناقلة عالية فيه أيضا.• 2. بحسب بعض الإفادات الصحية فإن هنالك ارتفاعا ملحوظا في حالات الإجهاض المتعمد.• 3. حسب التقارير الصحية فأن هنالك زيادة في حالات التشوهات الخلقية بين المواليد خاصة في محافظات الجنوب.• 4. زادت نسبة الانتهاكات الجنسية للنساء والرجال في السجون والحجز حسب تقارير محلية وعالمية لمنظمات حقوق الإنسان. • . هنالك نقص في خدمات الصحة الإنجابية الإسعافية ويشمل ذلك الكوادر والأدوية والمعدات في معظم مستشفيات العراق.• 6. النهب والسلب دمرا تقريبا 30 % من مراكز الخدمات الصحية في البلاد خاصة تلك التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة.• 7. الخوف بسبب الوضع الأمني المتردي جعل الكثير من النساء والبنات يحجمن عن زيارة المرافق الصحية للعلاج.• 8. هنالك حديث عن ازدياد في حالات العنف المنزلي وانتحار الفتيات والنساء.الأثر علي الأمن الاقتصادي • 1. تقرير اليونسكو في 2003 ذكر أن الوضع الأمني في العراق لا يسمح للنساء العاملات خاصة الفنيات والمهنيات منهن للتأخر في مواقع العمل بعد الرابعة مساء إلا في وجود حراسة أو رفقة مأمونة.• 2. الدمار والخراب الذي تعرضت له مدارس ومعاهد التعليم والتدريب المهني كان عائقا أمام عدد كبير من البنات والأولاد في مواصلة تطوير مهاراتهم واعتماد مهنة تؤمن لهم العيش.• 3. نظام السوق الحر وسيطرة القطاع الخاص أثرا سلبا علي محدودي الدخل خاصة النساء.• 4. محدودية فرص العمالة وضيق فرص التوظيف وتفشي البطالة خاصة بين الشبان والشابات.• 5. خلال الفترة من سبتمبر 2003 وحتى الآن بدأت بعض المنظمات والبرامج العالمية تهتم بدعم اقتصاد المرأة وتطوير مهاراتها وقدراتها الإنتاجية بما في ذلك تطوير الحرف والصناعات اليدوية وإنشاء المراكز المتكاملة لتدريب وتأهيل النساء.• 6. أظهرت مسوح برنامج الغذاء العالمي في سبتمبر 2004 أن 27.8 % من الأسر التي تعولها النساء تقع تحت تصنيف الأسر الأشد فقرا. إعداد
الدكتور المهندس سمير محمد آل مختار