الحكومة اقامت "جدارا عازلا " لاستبعاد المعارضة لا " الإخوان " وحدهم
ا كارم يحيى
مع اغلاق باب الترشيح اليوم ( الخميس) ، تشكو المعارضة في مصر من ان الحكومة تجفف فرص التنافس في الانتخابات المحلية من المنبع . و تجاوزت الشكوى جماعة الإخوان المسلمين الى احزاب معترف بها قانونا باتت تهدد بمقاطعة الانتخابات المقرر اجراؤها في الثامن من ابريل ( نيسان ) المقبل ، رغم ان هكذا احزاب يتضاءل بالأصل طموحها في المنافسة اذ لا تستطيع إلا ترشيح عدد ضئيل. <!--break-->
وحده الحزب الوطني الحاكم اعلن المنافسة على مقاعد الانتخابات المحلية التي يقدر عددها بنحو 52 ألف مقعد في مختلف انحاء مصر .وقال انه يدفع في الانتخابات بستة آلاف امرأة . اما أكبر الأحزاب المعارضة فان استهدافاتها من الترشيح تتواضع كثيرا . في المقدمة يأتي حزب "الوفد " الليبرالي بألف ومائة مرشح و يليه " التجمع" اليساري بستمائة مرشح . ويحل الحزب الناصري في المرتبة الثالثة بين احزاب المعارضة بأمل ترشيح 450 مرشحا . إلا ان اعلى هذه الأحزاب طموحا ـ وهو "الوفد" ـ قال قبيل يومين من إغلاق باب الترشيح انه لم يتمكن من التقدم إلا بمائة مرشح فقط ، فيما حالت القيود الادراية والأمنية بين مرشحيه الآخرين والتقدم للانتخابات . و لذا فان الحزب يبحث اعلان المقاطعة هو والحزب الناصري .
"الإخوان المسلمون" لم يعلنوا رسميا عن الرقم الذي يسعون لترشيحه في الانتخابات المحلية .لكن النائب الإخواني في البرلمان "محسن راضي " صرح على نحو مفاجئ بان الجماعة كانت تستهدف ترشيح سبعة آلاف أي نحو 15 في المائة من اجمالي المقاعد .وزعم النائب ان الجماعة و قبيل يومين فقط من اغلاق باب الترشيح لم تتمكن الا من ترشيح مائة من اعضائها . وكانت الكتلة البرلمانية للجماعة قد دخلت في معركة كلامية حادة مع نواب الحزب الحاكم تحت قبة المجلس على خلفية الاعتقالات و المنع لانصارها و مرشحيها . وشكا نواب الإخوان من لجوء الحزب الحاكم لقوات الأمن والبلطجية للحيلولة دون ترشح المعارضين وبخاصة مرشحي الإخوان . لكن وزير الشئون البرلمانية " الدكتور /مفيد شهاب" نفى وجود تعليمات حكومية بمنع مرشحي المعارضة . و الطريف ان المعركة الكلامية التي شهدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب شهدت تراشقا حول وصف نواب الحزب الحاكم لجماعة الإخوان بـ " المحظورة" . وعلى مايبدو فان نواب الإخوان لم يجدوا فائدة من النقاش فدعا احدهم "علم الدين السخاوي" كلا من شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية وبابا الأقباط الى ان يجهروا برأيهم فيما يجرى في الترشيح للانتخابات المحلية .
وما يجرى رصده مراقبون ولا يختلف كثيرا عن تجارب سابقة لاساليب " المنع من المنبع " التي اعتمدتها السلطات في الانتخابات العمالية العام 2006 وانتخابات الشورى في العام 2007 . و تتعدد اساليب " المنع من المنبع " من الحيلولة بين المرشحين غير المرغوب فيهم وبين استخراج اوراق ضرورية للتقدم بطلب الترشيح والى منع المرشحين انفسهم او وكلائهم من الدخول الى مقار لجان الترشيح . و تلجأ السلطات في هكذا منع الى قوات الأمن او بلطجية .
وعلى مدى ايام الترشيح العشرة واجهت المعارضة و جماعة الإخوان اسلوب "المنع من المنبع " بوقفات احتجاجية و بتقديم الشكاوى الى النيابة ورفع دعاوى قضائية . و امس الأول لجأ 12 مرشحا من الإخوان في محافظة الاسكندرية الى حيلة مبتكرة حيث تسللوا الى مقر المحافظ واعتصموا بعدما تمكنوا من الدخول في مجموعات يتقدم كل منها نائب برلماني .. ولعل وعسى يجبرون سلطة الدولة على قبول اوارق الترشيح .
اليوم " الخميس" يغلق باب الترشيح فيما المؤشرات تفيد بانخفاض اعداد من نجحوا في التقدم بطلبات ترشيحهم من بين الأحزاب والمستقلين و الإخوان . و الشكوى لم تعد تتعلق بجماعة الإخوان وحدها والتي تعتبرها سلطة الدولة محظورة قانونا . فصحيفة حزب " الوفد " الليبرالي تصف مايجرى بانه " مهزلة " و تحمل تهديدات الحزب بمقاطعة الانتخابات . اما أمين اعلام الحزب الناصري "ماجدي البسيوني" ،وقد هدد حزبه هو الآخر بالمقاطعة ، فيصف اسلوب المنع من المنبع بانه اشبه بـ " الجدار العازل" .
نشر في الوقت 13 مارس 2008