الأحزاب تنفي موافقتها على مشروع القانون المرفوع من مفوضية الدستورzool - أحد, 2008-04-27 17:24 By zool
دعت القوى السياسية رئاسة الجمهورية الى الاستجابة للمطالب التي دفعت بها من خلال المذكرة التي سلمتها وزير رئاسة الجمهورية ل ومعنونة الى الرئيس البشير ونائبه الاول الفريق سلفاكير ميارديت ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وأضافت القوى السياسية في مؤتمر صحفي عقدته بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم (2) ان على رأس اولوياتها في المذكرة يقف المطلب المتعلق بتكوين لجنة ثلاثية مكونة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والاحزاب لصياغة مشروع قانون انتخابي يلقي القبول من الجميع.وقال المهندس صديق يوسف عضو مركزية الحزب الشيوعي السوداني في المؤتمر الصحفي ان القوى السياسية حاولت من قبل دعوة جميع الاحزاب للتوافق حول قانون انتخابات الا انها فشلت في ذلك، واشار الى رسائل بعثت بها الاحزاب الى المؤتمر الوطني في هذا الصدد، واكد انهم لم يوافقوا على مجمل المشروع الذي رفعته مفوضية المراجعة الدستورية الى رئاسة الجمهورية، مبيناً ان اعلان المفوضية التوصل الى اتفاق بنسبة 90% غير صحيح، واشار الى انها لم تأخذ بالمقترحات التي رفعتها الاحزاب في المشروع الموجود الان امام رئاسة الجمهورية، واشار الى ان الاحزاب طالبت بسجل انتخابي دائم وانشاء مراكز للتسجيل واشراك القوى السياسية في ادارة المراكز وتسليم بطاقة انتخابية بعد ذلك للمواطنين، وان كل ذلك لم يضمن في المشروع، وكذلك ابدت القوى السياسية ملاحظاتها حول اموال التأمين ودعت لتخفيضها الى 50 جنيهاً والا تكون التزكية للترشيح كما اقرتها المفوضية، مبيناً أن جملة ما يتطلب توفره بواسطة الاحزاب للمشاركة في الانتخابات وفق ما اقترحته المفوضية من تأمين يصل الى 250 الف جنيه سوداني لكل حزب على الاقل.وأبان يوسف ان مقترحات المفوضية غير منطقية، واشار كذلك الى عدم وجود توافق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول المشروع. وابان المهندس صديق يوسف بأنه اذا اجيز المشروع بشكله الحالي فإن لكل حادثه حديث، واشار الى ان الحكومة اجرت عدة انتخابات منذ العام 1989م وحتى وقت ليس ببعيد ولم تشارك فيها القوى السياسية، واضاف هذا يمكن ان يحدث لكننا نتمنى الوصول لتوافق حول المشروع. وحول التعداد السكاني قال ان عدم تضمين الدين والقبيلة في الاستمارة غير منطقي.ومن جانبه قال المحامي يحي محمد الحسين القيادي بحزب البعث السوداني ان مذكرة القوى السياسية التي وقع عليها الاحزاب اشتملت على مطالب بتعديل القوانين المقيدة للحريات من بينها قانون الاحزاب، واوضح الحسين بأن الغرض من تفاصيل التزكية والتأمين التي تم تضمينها في مشروع قانون الانتخابات تهدف الى اعاقة السير في خط التحول الديمقراطي، وزاد (هذا مالم نشهده في كل القوانين الانتخابية الموجودة في العالم) وأبان انه اذا ما تم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بشكل صحيح سيتم التوص لتحول ديمقراطي معقول، واوضح ان الاحزاب هدفت في المذكرة الى اجراء احصاء سكاني شفاف ودقيق لان الاحصاء ليس الغرض من ورائه الانتخابات لكنه أبان أن المطلوب المطلوب من التعداد حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام لن يتم لان الغرض منه تعديل الارقام التي نصت عليها الاتفاقية فيما يتعلق بالحصة من الثروة والسلطة، خاصة وان عدد الجنوبيين الموجودين الان بجنوب البلاد يقل كثيراً عن الحصة الممنوحة الان للاقليم، واضاف ستقل هذه النسبة كثيراً، واشار الى ظهور العديد من المتاريس امام التعداد السكاني على رأسها عدم الاعتراف بالنتائج التي سيتمخض عنها الاحصاء. ورداً على سؤال إذا لم توافق رئاسة الجمهورية على المذكرة .. اوضح الحسين بأن هناك العديد من الاليات التي ستعمل على استخدامها المعارضة، واشار الى ان رئاسة الجمهورية التي رفع لها مشروع قانون الانتخابات لا تمثل جهة تشريعية وانما يمكن ان تلعب دور الاجاويد.<!--break--> |
كاتبكاتب هو مشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة لنشطاء حقوقيين و مفكرين و شباب و غيرهم من العالم العربي أن ينشروا على الوب دون قيود باستثناء الخطاب المحرض على الكراهية. يسعى كاتب إلى أن يوفر باللغة العربية و في مناخ حر ما بدأه ملايين المدونين في العالم — و ألوف في العالم العربي — ممن رفضوا الصمت ...المزيد
|