هنا تونس. نشرة إلكترونية إخبارية شهرية.

 جويلية 2008  . عدد 4 . السنة الأولى . 

  الأمم المتّحدة تساند مطالب أحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقيّة المناضلة من أجل الحريات والإصلاح السياسي بتونس. 

نقلا عن البلاغ الصحفي رقم DH/CT/701 بتاريخ 4 أفريل 2008 والصادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة وبالرّجوع إلى ما نشر من وثائق في موقع (Comité des droits de l’homme) الأمم المتحدة.

وخلافا لما روّج البعض تمّت المصادقة على ما جاء من ملاحظات نهائيّة في تقرير لجنة حقوق الإنسان والتي تكوّنت من 18 خبير دولي من العالم بصفتهم الفرديّة واللجنة قامت بدراسة التقارير الدورية الخمسة السابقة.

وردود الحكومة بتاريخ 25 فيفري 2008 بالرغم من أن بعض الأجوبة كانت ناقصة حسب ملاحظة اللجنة.وتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية وخاصّة منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والهيئة الدولية للقضاة وذلك من  17 مارس إلى 4 أفريل 2008.

وفي مقدّمة ما جاء في الملاحظات النهائيّة أقرّت اللجنة بوجود عوائق أمام الدولة و المجتمع في تكريس سياسة تضمن الحريات و تكافح التطّرف الديني وتعمل على إرساء مجتمع متسامح لكن هذا لا يبرّر مطلقا وفي أي حالة من الحالات إنتهاك مواد الحقوق المدنية و السياسية .

 و سجّلت اللجنة التقدّم في التّشريع والواقع خاصّة في ما يتعلّق بالمادة 3 من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية وفي ما يتعلّق بحقوق الطفل وإعطاء المرأة التونسية الجنسية لمولودها، وتسجّل بإرتياح إلتزام الدولة ومنذ 1991 بعدم تطبيق حكم عقوبة الإعدام.

واللجنة أخذت علم بعزم الحكومة دعوة إثنين من المقررين العامين المختصين للأمم المتحدة من الذين لم تستجب الحكومة في السابق لطلبهم بزيارة تونس وتسجّل بإرتياح رفع التحفظات عن المواد 23 و24 من الإعلان العالمي لحقوق الطفل.

المواضيع الأساسية التي تثير القلق والتوصيات:

1)الأداء دون المطلوب لعدم إستقلالية الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية واللجنة تطالب الحكومة باتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بعملها وفقا لمبادئ إعلان باريس.

2)اللجنة تلاحظ أنّ الحوار حول أهمّية المصادقة على البرتوكول الاختياري مازال جاريا وعلى الدولة المصادقة.

3)وتسجّل حالات المرأة فيها ضحيّة العنف واللجنة تطالب تحسيس الرأي العام بالمشكلة وإتّخاذ كلّ الوسائل للقضاء على العنف ضدّ المرأة.

4)وإن تسجّل بارتياح صدور أحكام إدانة في حقّ أعوان الدولة قاموا بالتّعذيب فاللجنة قلقة من وجود حالات تعذيب ومعاملة غير إنسانيّة، ووفقا لمعلومات موثوقة ومؤكّدة رفض قضاة نشر قضايا  في الغرض لدى المحاكم. وعلى الدولة ضمان تسجيل كلّ الشكاوي والقيام بتحقيق من طرف سلطة مستقلّة فيها . والعمل على تكوين إطارات الدولة في هذا المجال . ونشر بشكل دوري للإحصائيات الكاملة في هذا الموضوع.

5)ومع التسجيل بإرتياح لوجود الفصل 101 مكرّر من القانون الجنائي الذي يجرّم التّعذيب.فالجنة قلقة من معلومات مفادها وجود تطبيق للتّعذيب ووجود إفلات من العقاب وعلى الدولة العمل على ضمان معاقبة كلّ من يقوم بالتّعذيب.

6)اللجنة قلقة من القانون التونسي الذي أعطى للشرطة الحقّ في الإيقاف التحفّظي لمدّة 3 أيام قابلة للتّجديد بموافقة السيد وكيل الجمهورية ودون حضور محامي ولوجود معلومات حول انتهاكات حقوق المتّهم وأيضا تجاوز المدّة وعلى الدولة إتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتحديد مدّة الإيقاف التحفظي وضمان حقوق المتّهم وفقا للمادة 9 من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية.

7)وفي تفهّم تامّ للحاجة الأمنيّة في مكافحة الإرهاب اللجنة تعلن قلقها من التعريف غير الدقيق للإرهاب والذي جاء بالقانون التونسي ولوجود تهديد للمحامين بحكم ممارسة المهنة والدفاع على المتهمين في قضايا الإرهاب. واللجنة تطالب إعتماد تعريفا للإرهاب بشكل يضمن عدم المساس بالحقوق السياسية الشرعية وخاصة للمواد 6 و7 و14 من الحقوق المدنية والسياسية.

8)  وإن تسجّل الضمانات المقدّمة من الدولة لتحسين الأوضاع بالسجون التونسية والسماح لهيئة الصليب الأحمر لزيارة السجون التونسية، فإنه على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع بالسجون و السماح للمنظمات غير الحكومية التونسية بزيارة السجون.

9)اللجنة قلقة من مسألة استقلال الجهاز القضائي بتونس وهي قلقة بالخصوص من أن السلطة التنفيذية حاضرة بقوة في المجلس الأعلى للقضاء بالرغم من الإصلاح في سنة 2005 وهي تطالب الدولة باتخاذ الإجراءات لضمان استقلاليّة القضاء.

10)اللجنة قلقة من بعض الفصول في مجلة الصحافة وخاصة الفصل 51 وعلى الدولة تعديله وفقا للمادة 19 من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية لضمان التوازن بين الحرية والمسؤولية وحماية الفرد وحرية التعبير.

11)اللجنة قلقة من (الفصل 62-111) من المجلة الانتخابية وعلى الدولة تعديل القانون وفق المواد 19 و25 من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية.
12)اللجنة قلقة على وضع المنظمات والمدافعون عن حقوق الإنسان وحقوقهم وعلى الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام المواد 19 و21 و22 من الإعلان.

13)اللجنة قلقة من أنّ بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان معترف بها وبعض الآخر غير معرف به وعلى دولة ضمان الاعتراف القانوني بكلّ الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان.

وحدّد تاريخ 31 مارس 2012 موعد للمراجعة الشاملة للتقرير الدوري السادس

عدنان الحسناوى
عضو تونسي
منظمة حقوق الإنسان أولا. واشنطن.
منظمة الدفاع الدولية. النرويج.

نشر" بمواطنون" الأربعاء18/06/ 2008

الأهم هو الإطلاع عن الوثائق المنشورة بالموقع

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs92.htm

الخبر

الحكومة التونسية تقوم بإجراءات لتعزيز حقوق الإنسان

 التعليق

ما تم إيجابي .لكن القلق أن يكون الهدف هو تخفيف الضغط الدولي خاصة 2009 قادم.

و الخوف من تعطيل مسار الإصلاح السياسي وغياب الإرادة  وما التكرار في الخطاب الرسمي للحديث عن الحقوق الاقتصادية وإن كان ذلك بهدف الحصول على التمويل الدولي فهو دليل عن أنه وبعد 21 سنة من حكم الرئيس بن على مازال الكلام عن أمل حصول المواطن على حقوقه .

و الخطر هو توجّه الأجيال الصاعدة نحو صراعات الداخلية التي لا طائل منها والبداية هاهي مع عودة التطرف الديني و أحداث الحوض المنجمي بقفصة.

لماذا لا تقدّم في الحريات العامة ؟ . أليس على الدولة القانون تطبيق القانون الصادر عنها  ؟. وهل الحريات منّة  ؟ . إنها حقوقنا ؟ . وعلى النظام الخضوع للشعب مصدر السيادة. فالحرية للإعلام و الإستقلالية للقضاء و الشفافية في الإنتخابات و المساواة أمام القانون بدون أي تميز على أساس الجنس أوالدين أو الإنتماء السياسي والجهوى و الوضع الطبقي والعائلي .ومكافحة الإرهاب تكون عبر العدالة و إحترم حقوق الإنسان . و من دون إتخاذ القضية الفلسطينية و وجود جنود الحرية بقيادة أمريكا في العراق . و الخصوصية الحضارية و السيادة الوطنية ذريعة للتهرب من مسؤولية في واجب نشر ثقافة السلام ومبادئ حقوق الإنسان و قيم الديمقراطية . 

لا نريد وعودا و كلاما بعد21سنة من حكم الرئيس بن على.

الخبر

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الحادي عشر للمسئولين  العرب عن مكافحة الإرهاب الذين اجتمعوا يومي 25 و26 جوان في تونس إلى سبل تحسين التعاون من أجل تقويض قدرة الحركات الإرهابية على تجنيد الشباب وإعاقة تدفق مصادرهم المالية والداعمة.

التعليق

الإرهاب خطر حقيقي على الإنسانية . و واجب مكافحته. لكن ليس من المقبول بإسم الحرب على الإرهاب ما تقوم به الحكومات العربية والإسلامية من إنتهاك لحقوق الإنسان وخاصة الحقوق السياسية . ليس من المقبول أن تحصل الحكومات العربية والإسلامية التي تعطل الإصلاح السياسي و السلام مع دولة إسرائيل و تساند حركة حماس الإرهابية.والتي و بإسم السيادة الوطنية و الخصوصية الحضارية ومقاومة التطبيع تحد من إنتشار ثقافة السلام و مبادئ حقوق الإنسان الكونية وقيم الديمقراطية والحرية في هذا الجزء من العالم . و أن تجد لنفسها ولأنها تكافح الإرهاب المساندة من العالم الحر.يجب على الأمم الحرة الربط بين مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية ومساعدة الدول في مواجهة هذه المشاكل وفي مكافحة الفقر بمدى التقدم في الإصلاح السياسي وإحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات .  

بعثة لجنة حماية الصحفيين في تونس تختتم أعمالها بالدعوة إلى إطلاق سراح صحفي سجين
  
نقلا عن "تونس نيوز"

 تونس ، الجمهورية التونسية، 3 تموز / يوليو 2008
قالت لجنة حماية الصحفيين أمس أنه ينبغي الإفراج فورا عن الصحفي التونسي السجين سليم بوخدير، بينما اختتمت اللجنة بعثتها لتقصي الحقائق التي فحصت على مدى عشرة أيام النمط الذي تقوم به الحكومة لإسكات الصحافة المستقلة من خلال المضايقة والترهيب، والسجن.
 
يأتي هذا في الوقت الذي يقضي فيه بوخدير – وهو صحفي مشارك في العديد من المواقع الإخبارية التونسية والعربية على شبكة الانترنت – عقوبة السجن لمدة سنة واحدة، في سجن صفاقس الذي يقع على بعد نحو 140 ميلا (225 كيلومترا) جنوبي تونس العاصمة، على خلفية ما يعتقد الكثيرون أنها تهم ملفقة تتضمن إهانة موظف عام، وانتهاك "الآداب العامة"، ورفض تسليم الشرطة بطاقة هويته. وقد تم حبس بوخدير في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 وأدين في الشهر التالي.
 
ويظهر البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن تونس، وهي الدولة الرائدة في العالم العربي في مجال سجن الصحفيين منذ عام 2001، قد دأبت على اتهام الصحفيين ذوي الآراء الصريحة بتهم لا علاقة لها في الظاهر بممارسة الصحافة كوسيلة للضغط عليهم، متفادية في الوقت ذاته الانتقادات الدولية. ويعد سليم بوخدير - المراسل السابق لعدد من الصحف التونسية - أحد أشد منتقدي الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته، وقد نشر مقالات على الانترنت اتهمهم فيها بالتورط في فساد مالي. وقبل إلقاء القبض عليه ، تلقى بوخدير عدة تهديدات مجهولة المصدر على الهاتف ، كما رفضت الحكومة منحه جواز سفر. وقد تعرض للاعتداء في تونس العاصمة في أيار / مايو 2007 بعد فترة قصيرة من كتابته على الانترنت لموضوع ينتقد فيه شقيق السيدة الأولى.
 
وبحسب محامي بوخدير، فقد اعتقلته الشرطة في صفاقس في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 ، بعد إيقاف سيارة الأجرة التي كان يستقلها وطلبهم منه إبراز بطاقة الهوية. وزعم ضباط الشرطة أن بوخدير وجه إليهم إساءات لفظية، وهو ما فتح الباب لملاحقة قضائية عجت بالعديد من المخالفات. وأكد شهود في مقابلات أجراها معهم محامو بوخدير وأفراد أسرته أن الشرطة زورت في الأقوال لتوريط الصحفي بالجرائم المنسوبة إليه. وكان القاضي في محاكمة بوخدير قد منع شهود الادعاء من أن يتعرضوا للاستجواب. وقال محامو الدفاع أن الحكم بالسجن لمدة سنة في هذه القضية ليس فقط الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، بل هو حكم لم نسمع به قط في مثل هذه القضايا.
 
وقالت عضو مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين شيريل غولد، الذي كانت على رأس وفد لجنة حماية الصحفيين: "إن سجن سليم بوخدير هو ظلم فادح وهو ما يؤكد الوضع المزعج لحرية الصحافة في تونس". "إننا ندعو الرئيس زين العابدين بن علي الى بذل كل ما في وسعه لإطلاق سراحه فورا."

وقد رفضت الحكومة التونسية وإدارة السجون الطلب الرسمي الذي تقدمت به لجنة حماية الصحفيين لزيارة بوخدير في سجن صفاقس. وفي 26 حزيران / يونيو ، تم إبعاد ممثل لجنة حماية الصحفيين عن سجن صفاقس أثناء محاولته لمقابلة بوخدير خلال ساعات الزيارة.
 
أخبرت أسرة بوخدير لجنة حماية الصحفيين أن الصحفي يبدو في صحة جيدة، بيد أنه لا يزال يعاني من ظروف سجن شديدة الصعوبة بما في ذلك وضعه في زنزانة ضيقة ليس بها مياه جارية، و بين الحين والآخر وجود بعض السجناء الخطرين معه. وكان قد أصيب سابقا بعدوى الجرب بسبب ظروف السجن غير الصحية.
 
كذلك قام وفد لجنة حماية الصحفيين، الذي ضم كبير منسقي البرامج جويل كامبانيا، بالتحقيق أيضا في أوضاع حرية الصحافة البالغة السوء في تونس. فوسائل الإعلام التونسية تخضع لقيود مشددة، والسلطات تكثف من مضايقاتها للقلة من الصحفيين المستقلين الذين يحاولون كتابة مقالات تنتقد الحكومة. وقد رصدت لجنة حماية الصحفيين أنه طوال السنوات السبع الأخيرة، قامت السلطات التونسية بسجن أربعة صحفيين على الأقل لفترات طويلة.

وخلال زيارة لجنة حماية الصحفيين إلى تونس، استمعت إلى شهادات من صحفيين معارضين للسلطة وصحفيين اخرين يعملون في الصحافة الموالية للحكومة تصف مناخا من الخوف، والترهيب ، والرقابة الذاتية، كنتيجة للمضايقات والمراقبة الحكومية النشطة في مواجهة الكتاب ذوي الآراء الصريحة.
 
شملت الحالات التي تم فحصها من قبل لجنة حماية الصحفيين ما يلي :

 الموقع الإخباري الإلكتروني المستقل "كلمة" والذي لا يزال محجوبا في تونس ورفضت السلطات منح التصريح لإطلاق نسخة مطبوعة منه مؤخرا في آذار / مارس 2008. ولا يزال مكتب "كلمة" في وسط تونس العاصمة يخضع باستمرارا لرقابة الشرطة، حيث  يشكو الموظفون من ترهيب الشرطة ، بما يشتمل على هجمات الكترونية عبر البريد الالكتروني.
 
 جريدة "الموقف" الأسبوعية المعارضة الصغيرة ، هي واحدة منØ عدد قليل من المنشورات المطبوعة التي تنتقد الحكومة ، وقد واجهت عددا متزايدا من الهجمات. ففي آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين، أشارت الصحيفة إلى أن السلطات منعت توزيع أربعة أعداد متتالية من الجريدة. كما تواجه "الموقف" ما تسميه دعوى قضائية مدنية ذات دوافع سياسية تعجيزية أقامتها خمس شركات متخصصة في تسويق زيت الطهي. و تزعم الشركات الخمس، في الدعاوى التي قدمت في وقت واحد ، أن الجريدة نشرت أنباء كاذبة في مقال رأي يدعو إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تفيد بأن زيوتا تونسية ملوثة تم تصديرها بطرق غير مشروعة الى الجزائر. وتطلب كل شركة 100000 دينار تونسي (نحو 87000 دولار أمريكي) تعويضا عن الأضرار. بيد أن أيا من الشركات الخمس تلك لم تكن مذكورة بالاسم في ذلك المقال.
 
 تواصل السلطات التونسية رفضهاØ منح الاعتماد للصحفي لطفي الحاجي مراسل الجزيرة. وكان الحاجي قد تعرض للاعتداء ، والاحتجاز ، وتم حرمانه من الحصول على الأخبار أو تغطية الأحداث ، ومنعه باستمرار من العمل كصحفي.

 تغلق السلطات المواقع الإخبارية على شبكة الانترنت التيØ تنشر نقدا موجها للحكومة. ومن بين المواقع المحجوبة موقع "كلمة"، وموقع "تونس نيوز" ذو الشعبية الواسعة على الانترنت ، وموقع الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير (ifex) ، والتي نشرت تقارير انتقادية حول مناخ حرية التعبير في تونس.

ورفض المسئولون في الحكومة التونسية تلبية الطلبات المتكررة من لجنة حماية الصحفيين بمقابلتهم للاستماع والرد على تخوفات المنظمة فيما يتعلق بحرية الصحافة. وتخطط لجنة حماية الصحفيين لنشر تقرير مفصل عن النتائج التي توصلت إليها. 

المصدر" تونس نيوز" السنة الثامنة، العدد 2963 بتاريخ 03 جويلة 2008
 

مسؤول إعلامي أميركي في ختام زيارته إلى تونس:
قطر رائدة في مجال حرية الإعلام وهناك تقدم في دول عربية أخرى

 نقلا عن" تونس نيوز "

 تونس - محمد الحمروني 

أكد «جوال كمبانا» أن دولة قطر باتت رائدة في مجال حرية الإعلام وذلك بفضل ما تتميز به قناة الجزيرة من إشعاع إضافة إلى الحركية الإعلامية التي خلقتها العديد من العناوين الصحافية الهامة وعلى رأسها صحيفة «العرب» العائدة مؤخرا إلى الساحة.
وقال مدير مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع للجنة حماية الصحافيين الأميركية في حوار مع «العرب» إن الإعلام في المنطقة العربية شهد في السنوات العشر الأخيرة تطورا نوعيا باتجاه تكريس مزيد من مساحات الحرية للعمل الصحافي وذلك رغم المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الأنظمة للحد من هذه الظاهرة.
وجاءت هذه التصريحات في ختام الزيارة التي قام بها وفد من المنظمة لتونس أجرى خلالها تحقيقا ميدانيا حول وضع الإعلام في البلاد.
وشن كمبانا هجوما عنيفا على الحكومة التونسية بسبب «انتهاكاتها الخطرة لحقوق الصحافيين حتى غدا الإعلام التونسي في وضع مأساوي وهو الأسوأ مقارنة بالمحيطين العربي والإفريقي، وذلك على الرغم مما تتوفر عليه تونس من إمكانيات بشرية هامة وخبرات صحافية عالية» كما قال.
وشدد على أن الوفد قام بجولة واسعة وأجرى عديد المقابلات مع الصحافيين في عدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية التونسية، كما حاول الوفد لقاء مسؤولين تونسيين غير أن الحكومة رفضت.
وعبر عن أسفه الشديد لهذا الرفض لأن الوفد كان يريد سماع وجهة نظر السلطة وهو ما لم يقع لأن هذه الأخيرة لم تكن مهتمة بشرح وجهة نظرها للرأي العام حول الانتهاكات التي تقوم بها في مجال حرية الصحافة.
وتمكن الوفد من أخذ صورة شاملة عن الظروف الصعبة التي يعشها الصحافيون في تونس حيث لا يزالون يتعرضون للمضايقات الشديدة والانتهاكات المستمرة مثلما هي الحال بالنسبة للزميل سليم بوخذير الذي لا يزال يقبع في السجن بدون أي مبرر، أو الزميل محمد الفوراتي المحكوم عليه بأكثر من سنة سجنا كما قال.
من جانبها قالت تشيرال غولد عضو لجنة حماية الصحافيين ونائبة رئيس مؤسسة «أن.بي.سي» الإعلامية الأميركية إنها فوجئت بشكل كبير بمستوى الحرفية التي يتمتع بها الصحافيون التونسيون.
وأضافت غولد «نحن نعتقد أنه في بلد متطور وفيه العديد من الثروات وحقق العديد من النجاحات مثل التي حققتها تونس ليس هناك أي مبرر لعدم قبولنا وعدم تقديم تفسيرات حول سبب غياب حرية التعبير التي تمثل أساس كل نظام ديمقراطي».
وبحسب المنظمة فإن تونس كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة البلد الأكثر انتهاكا لحرية الصحافة في العالم العربي.. ومن أبرز الانتهاكات التي تم رصدها: السجن والضغط على صحف المعارضة وسحب الأعداد من الأسواق والتضييق على المقرات وقطع ومراقبة الإنترنت وأخيرا استعمال القضاء وإحالة مسؤولي الصحف ومديريها إلى القضاء.
وعن وضع حرية الإعلام في تونس مقارنة بباقي الدول العربية وخاصة دول الجوار قال كمبانا «للأسف لا يمكن المقارنة بين أوضاع حرية الإعلام في تونس وجاراتها في بلدان المغرب العربي باستثناء ليبيا». وتابع «نحن لاحظنا في الخمسة عشر عاما الأخيرة تقدما مهما في أوضاع حرية الصحافة في المنطقة من المغرب إلى مصر، حيث أصبحت الصحف أكثر جرأة على النقد بما في ذلك نقد أعلى هرم في السلطة مثل الرئيس حسني مبارك في مصر والعاهل المغربي في المغرب وهو ما لم يكن متوفرا من قبل كما باتت الصحف في عدد من البلدان العربية تتعرض لقضايا الفساد وغيرها من القضايا وهو ما لا يسمح به في تونس للأسف الشديد... هذا إضافة إلى ما سجلناه من ظهور عدد من الصحف الجديدة مثل «لوجورنال» في المغرب و «تال كال» وغيرها وهي تتكلم بنبرة مرتفعة وتمس موضوعات دقيقة للغاية بما في ذلك الملك في المغرب رغم الحساسية الشديدة لهذا الأمر كما تعلمون».

(المصدر: صحيفة 'العرب' يومية – قطر* الصادرة يوم 3 جويلية 2008) عن " تونس نيوز" السنة الثامنة، العدد 2963 بتاريخ 03 جويلة 2008