كانت لي قراءات عديدة حول المجلس الأعلى للمرأة والدفاع عن القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال في البحرين ومدى الإهتمام الدولي للتصفيق له .. وكوني بنت لايسعني إلا أن أؤويد كلما يرقي بالمرأة ويدفعها للأمام ويساعدها على حل مشاكلها وأهمها المتعلقة بالمحاكم على رأسها المحاكم الشرعية وعدم قدرتها على معالجة الأمور بالشكل الصحيح .ولكن لابد أن ينغز القلب لأي مؤسسة أو مركز أو منصب وكل ما يخص وطننا بدخول أي فرد من العائلة الخليفية يعني تدمير المشروع وما هو إلا واجهة صورية تلمع لأصحاب العقد -الدكتاتورين- فبرز هـﺬا المركز ليصل لرتبة الوزارة أو ربما أعلى بسبب تولي قرينة الملك سبيكة بنت إبراهيم الخليفة منصب رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحاجة البحرين من بعد الإحتقانات الأمنية الشديدة وقانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة السابقتين وعدم وجود حقوق سياسية للمرأة في تلك الفترة في الدستور –دستور73- لأن تحدث تغيرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية في دولة البحرين تصور وجود المشروع الإصلاحي الـﺬي زعمه الملك ليظفر بثقة الشعب فيه ويستخدم أبشع الأساليب خباثة بواجهه صورية مسالمة وديمقراطية وحضارية ليستعيد بمكانة دولية وحقوقية أحسن من سابق عهد والده المقبور عيسى بن سلمان الخليفة .. مما يجدر بالملاحظة القيمة *وجود حالات تضارب مع دستور البحرين المنحه مع صلاحيات المجلس الأعلى للمرأة فقبل حوالي عامان طرح المجلس الأعلى للمرأة مسودة قانون أحوال الأسرة بطريقة تشريعية فيعني تدخل المجلس الأعلى للمرأة في شؤون السلطة التشريعية التي تسن القوانين وطريقة تحدثها المتحدية لخصوصية المـﺬاهب متجاوزة أهمية عدم تجاوز القانون للشريعة الإسلامية إلى جانب فقدانها الضمانات الدستورية بعدم العبث فيها .فإصرار المجلس الأعلى بطرح القانون، وبين آلاف النساء الـﺬين تظاهروا ضد مسودة القانون الـﺬي طرحه المجلس ، مما يشير إلى وقفة صريحة متناقضة بين المجلس ضد المرأة والـﺬي هو معني لها !*فشل الحملات والبرامج الإعلانية في الإنتخابات النيابية والبلدية وعدم ثقة المرشحين بمن وكلهم المجلس الأعلى للمرأة وتخاﺬل وقفتهم مع المرشخة النيابية منيرة فخرو الممثلة عن أحدى الجمعيات السياسية المعارضة للنظام البحريني .. إلى جانب وصول إمرأة واحدة للمجلس بالتزكية في أحد الدوائر التي يجب أن نقول عنها – خالية - .*العديد ممن يتولون المناصب في المجلس الأعلى للمرأة من أصحاب الفشل الأسري والزوجي .*تاريخ 25 ديسمبر2007 اعتصم أهالي المعتقلين- السياسين بتهم جنائية لتصفية النشطاء السياسين المعارضين -من النساء داخل النيابة العامة بسبب خـﺬلان النيابة العامة في السماح بزيارة المعتقلين والمطالبة بزيارتهم وإصرار الأهالي بتحديد موعد لزيارتهم حتى انتهاء الدوام الرسمي للنيابة العامة فطلب من قوات الشغب والشرطة النسائية لفك إعتصامهن مما استدعى لإحتجاز نساء منهم داخل المبنى وآخرين استطاعوا إخراجهم بالقوة من المبنى ،وبعض المواقف التي ﺬل فيها الضابط أسامه المحري أحد الفتيات بعد إغماء أمها وطلب الإسعاف لها بتقبيل رجله ، والضرب والتدافع لباقي النساء والتعرض لإنتهاكات متعددة وشتائم .*هجوم قوات الأمن المنازل من دون اﺬن قضائي وتفتيشها وتعرض النساء والأطفال للخوف والإهانه والمعاملات القاسية .*مريم الخليفة رئيسة جامعة البحرين سابقاً ونائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وعشرات الدعاوي ضدها لممارستها المحاماة بالرغم من توليها مناصب حكومية .
*قمع مسيرة سلمية للنساء والأطفال معنية بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسين ،من قبل قوات الشغب وإصابة مباشرة لطفل في رجله .
والجدير بالـﺬكر وضوح تجاهل المجلس الأعلى للمرأة للتدخل في القضايا التي تخص المرأة المختصة بالجانب السياسي بالرغم من تركيبة المجلس الطائفية والتي تخدم النظام السياسي الحكومي دون مراعاة للمرأة مهما كانت طائفتها أو إنتمائها السياسي والسعي لعدم وصول منيره فخرو لأهداف سياسية طائفية .. فأصبح المجلس متغلب على الواسطات ونساء العائلة الخليفية والمؤيدين لهم . ويجب على الجميع المطالبة بحل المجلس الﺬي نجهل دوره الواضح وتصنيفه المتناقض بين الواجهة الإجتماعية والتدخلات الجوهرية السياسية ، فهل هو مجلس اجتماعي أم سياسي ؟
هناك مقتبسات بتصرف من الناشطة غادة جمشير ..سأرفق الوصلات وبعض المصادر التوثيقية .