هدد النائب البرلماني د. ناصر الخبجي باللجوء إلى القضاء الدولي احتجاجا على الإنتهاكات التي مارستها السلطات اليمنية بحق مرافقيه الذين تم الإفراج عنهما أمس الأول الثلاثاء.وقال في تعليق لـ"الصحوة نت" عقب إطلاقهم إن ما تعرض له مرافقيه من خطف وإخفاء في زنازين انفرادية خلال ثلاثة أشهر ونصف تعتبر أساليب مرفوضة ولا يمكن السكوت عنها.. معتبرا إياه دليل على أن السلطة أصبحت في حالة إفلاس لا تستطيع التمييز بين الحق والباطل.
وأضاف: من غير المعقول أن تضع السلطة أبناء الناس في الأمن السياسي بدون سبب..داعيا المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية أن تعمل على فضح السلطة التي وصفها بالمستهترة بحياة الناس، مؤكدا بأنه سيلجأ إلى القضاء الدولي إذا دعت الضرورة، لأن مثل هذه الجرائم (الإخفاء والخطف القهري) تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية ولا بد من تقديم مرتكبيها إلى القضاء ليكونوا عبرة للآخرين، حسب قوله.
وكانت السلطات الأمنية في عدن أفرجت الثلاثاء الماضي عن فارس محمد صالح طمبح، ونصر محمد صالح الذنب مرافقي النائب الخبجي، بعد أن قضيا أكثر من ثلاثة أشهر في سجن الأمن السياسي بصنعاء، ورافق إطلاق سراحهما ترتيبات أمنية مشددة حيث تم إرسالهما مكتوفي الأيدي بسيارة من الأمن السياسي صنعاء إلى الأمن السياسي لحج والذي بدوره حولهما إلى أمن ردفان الذي أطلق سراحهما.
وقد كان في استقبال الأخوين فارس ونصر جمع غفير من أبناء ردفان عامةً وحبيل الجبر خاصةً ورافقهم عدد من المواطنين إلى قريتهم الذنبه في حبيل الجبر.
من جهتهما عبرا مرافقا الخبجي عن رفضها لطريقة الإفراج عنهما، وقالا لـ"الصحوة نت" إن إخراجهما تم بطريقة سرية تعسفية وكأننا إرهابيين ـ مع أنه لدينا أوامر بالإفراج ـ ووضعنا في سيارة مغلقة مكتوفي الأيدي من صنعاء إلى لحج"، ونفيا أن تكون هناك وساطات للإفراج عنهما أو أنهما اعتذرا للسلطة، ووصفاه بأنه تلفيق، وأكدا أنهما وضعوا في زنازين انفرادية تحت الأرض مترين في متر، ومنع عنهم كل شيء حتى الصحف.
نقلا عن الصحوة نت