بعد مرور ما يقرب من عام ونصف قضت محكمة القضاء الإدارى بمصر ظهر أمس بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى رقم 637 لسنة 2007 ، والذى كان يقضى بتحويل هيئة التأمين الصحى لشركة قابضة تمهيدا لخصخصته . وكان قد تصدى لهذا القرار لجنة الحق فى الصحة بمصر والمكونة من 50 منظمة وهيئة مدنية وحزبية .
فى الوقت الذى تولى الجانب القانونى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ، وعدد آخر من بعض المحامين المهتمين بالشأن الصحى بمصر