إن البلديات - أو الوحدات المحلية - المتعددة في الدولة الواحدة هي إحدى صور اللامركزية الإدارية. وقد جاء المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية ليوضح أن النظام البلدي هو نظام للإدارة المحلية. ففي ديباجة قانون البلديات البحريني أن «النظام البلدي الجديد يقوم على ثلاثة أركان، هي: الاعتراف بوجود مصالحَ محلية متميزة عن المصالح الوطنية التي تتولاها الحكومة، وإن الإشراف على تلك المصالح هو من عمل المجالس المنتخبة، واستقلالية المجالس عن الحكومة المركزية في إدارة الشئون المحلية التي تقع في نطاق اختصاصها».
