الاعلام الالكتروني

تشهد سوريا منذ فترة استيلاء القائمين علي الشئون الفنية بمنظمات حقوق الإنسان علي موقع المنظمة والايميل الخاص بها مستغلين إمكانيتهم التقنية في محاولة تعطيل عمل المنظمة او إصابتها بحالة من الارتباك تؤدي الي غياب صوتها وفقد شبكة اتصالاتها علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)
وسواء تم ذلك بدفع من السلطات الأمنية لحجب كل صوت يخالف صوت تلك الحكومات الديكتاتورية, او لمحاولة فرض شروط سواء كانت مالية او فكرية, فانه أثار في ذهني سؤال حول إمكانية مالكي التكنولوجيا وعلي وجهة الخصوص في مجال الإعلام من فرض أرائهم وتوجهاتهم, فعلي الرغم من كوني اري في الانترنت وسيلة لكسر سيطرة الملكية وفرض شروطها الا انه بعد تكرار ما حدث ويحدث في سوريا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق