عانت النساء وعلى مر التاريخ من ظلم شمل كل مناحى حياتها أدى الى العديد من الإنتهاكات لحقوقها وأفرز معاناة متراكمة وتهميش متعمد طالها فى مجتمع ذكورى بحت تفكيراً وممارسة فأقصى المراة وصادر كل حقوقها السياسية ، الاجتماعية ، الثقافية ، التعليمية ، فتجاهل حقها فى المساواة والعدل والعدالة . ومن هنا جاءت الدعوة لرفع الظلم عن النساء لضمان حصولهن على كل الحقوق بشكل متساوى بعيداً عن أى تهميش وإقصاء بدأً من الدستور والقوانين الى الإجراءات والتدابير التى تزيل أى شكل من أشكال التمييز . ولتحديد وقياس مدى تحقيق ذلك عبر الدستور وعبر إلتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها واصبحت طرف فيها كان لابد من دراسة كيفية سد الفجوة النوعية فى الدستور القادم حتى نتجنب أى إخلال بموازين العدالة والحقوق . فما هى الرؤى لإدماج قضايا النوع الإجتماعى فى الدستور السودانى .
