بلاغ يتهم وزير الداخلية ومدير امن القاهرة بالاعتداء على الحق فى التظاهر .
المحضر رقم 5940لسنة 2010 إدارى الزاوية الحمراء
قسم شرطة الزاوية الحمراء
فتح المحضر بتاريخ 1/9/2010 الساعة 10,30 م
بمعرفتنا نحن نقيب /محمد حسن رئيس التحقيقات
اثبت الاتى
حيث حضر لديوان القسم ساعة الافتتاح كل من :-
1)الأستاذ/طارق محمد العوضى عيد
2)الأستاذ/أسعد عبد اللطيف مبلغين
3)الاستاذ/تامر محمود عبدالوهاب
لتضررهم من السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن القاهرة ومدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ومدير مباحث امن الدولة بالقاهرة ومدير مكتب أمن الدولة بحدائق القبة ومأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء .
وعليه وبمناسبة وجودهم أمامنا شرعنا فى سؤال الأول بالآتى أجاب :-
اسمى / طارق محمد العوضى عيد – 42 سنة محامى ومقيم 15 ش سكة الوايلى – حدائق القبة – كرنيه محاماه رقم 115538 نقابة المحامين وأقول .
س/ ما تفصيلات بلاغك ؟
ج/ أنه لما كان من المقرر دستوريا أن الحق فى الاجتماع وابداء الرائ والتعبير عنه هو حق أصيل نص عليه الدستور المصرى وتضمنته وثيقة اعلان الدستور فضلا عن توقيع الحكومة المصرية على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وأهمها الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية . فإن الحق فى اجتماع المواطنين غير حاملين سلاح يظل مرتبطآ بحقوق الانسان وتصبح اى محاولة من جانب أجهزة الأمن لتعطيل هذا الحق أو تضييقه جريمة لا لاتسقط الدعوى الجنائية او المدنية عنها .
وإذاء ذلك فقد تقدمت بطلب منذ ما يقرب من خمسة عشر يومآ الى السيد مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بطلب التصريح بعقد مرتمر لجمع التوقيعات على بيان المطالب السبعة للتغيير والتى هى محل اجماع القوى الوطنية فى مصر والتى تتضمن المطالبة بالغاء حالة الطوارئ والاشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية وان يتم التصويت فى الانتخابات العامة ببطاقة الرقم القومى وان يعطى لكل المرشحين فى اى انتخابات وخاصة الانتخابات الرئاسية فرص متكافئة فى وسائل الاعلام وان يعطى الحق للمصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات وان يتم تعديل المواد 76،77،88 من الدستور المصري بحيث تكفل تداول حقيقي للسلطة فى مصر حتى تاتى الانتخابات بمن يعبر تعبيرآ حقيقيآ عن ارادة هذا الشعب.
وبعد أن تقدمت بهذا الطلب قمت بالاتصال تليفونيآ بالسيد مأمور القسم أكثر من مرة وكان رد سيادته فى كل مرة أنه لم يصله الرد من الجهات الأعلى . ثم فؤجئت أول أمس باتصال تليفونى من ضابط بمباحث أمن الدولة يخبرنى فيه أنه لا مانع من إقامة المؤتمر بشرط أن يتم ذلك فى مكان مغلق فأخبرته أن الوقت لا يسمح بذلك وانه لا يوجد مكان مغلق يمكن أن يوافق على إقامة مثل هذه المؤتمرات بسبب حالة الذعر الامنى التى تنتاب أصحاب هذه الاماكن . وبعد مناقشة طويلة تم الاتفاق على أن نقوم بالمرور لجمع التوقيعات على بيان التغير من شارع أحمد حشاد ثم شارع سلامة عفيفى ثم الانصراف عقب ذلك .
وبالفعل حضرنا لبدء المرور وما إن وقفنا على الرصيف حتى فؤجئنا بقوات كبيرة جدآ من الأمن المركزى والأمن العام والمباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة وقاموا بعمل كردون حولنا واستخدموا المتاريس الحديديه فى التضييق علينا كما قاموا بالقاء القبض على بعض المواطنين البسطاء اللذين تصادف وجودهم على الرصيف فى محاولة لارهابهم ومنعهم من ممارسة حقهم الدستورى ث